گروه جامعه: از ابتداي امسال و همزمان با ماه مبارک رمضان، قيمت حبوبات حدود 30 درصد، گوشت قرمز حدود 25 درصد، صيفي جات 50 درصد، برنج حدود 10 درصد و برخي اقلام ديگر هم حدود 15 درصد افزايش داشته اند.
ابتدا اين که افزايش قيمت ها به هيچ عنوان متأثر از فضاي رواني بازار نيست و پايه اقتصادي دارد که آن هم نرخ ارز و سياست هاي ارزي دولت است، دوم اين که اين افزايش ها متأثر از افزايش تقاضا در ماه مبارک رمضان نبوده است و سوم اين که برخي اظهار مي کنند به دليل فضاي بين المللي و نگراني مردم به خاطر تشديد تنش بين ايران و اسرائيل تقاضا بالا رفته و دلال ها در حال سوءاستفاده اند که بايد گفت البته که دلال ها در حال مکيدن خون مردم هستند اما اين افزايش قيمت ها پيش از فضاي تشديد تنش بوده و تقريباً ارتباطي بين اين دو گزاره وجود ندارد.
 شايد سؤال شود اگر اين گزاره ها مردود است دليل اين افزايش قيمت ها چيست؟ در توضيح بايد گفت؛ اول اين که بخش عمده مواد اوليه کالاهاي اساسي به خصوص نهاده هاي دامي به صورت واردات تأمين مي شود بنابراين اگر قيمت مواد اوليه به صورت جهاني رشد داشته باشد حتي با ارز دولتي هم قيمت اين کالاها افزايش خواهد داشت و برعکس آن هم قابل اثبات است. مثلاً طي دو سال گذشته به خاطر جنگ اوکراين قيمت جهاني نهاده هاي دامي رشد قابل توجهي داشته و متأثر از همان، قيمت گوشت مرغ و قرمز در ايران حداقل 100درصد افزايش داشت اما از ابتداي زمستان پارسال قيمت جهاني نهاده دامي حدود 25 تا 30 درصد کاهش داشته و متأثر از همين موضوع قيمت تمام شده توليد مرغ و تخم مرغ و حتي گوشت قرمز در کشور و استان تثبيت شد که خروجي آن افزايش جوجه ريزي و رشد توليد و تثبيت و کاهش قيمت مرغ و تخم مرغ حداقل در مشهد بود.
دوم اين که به خاطر خشکسالي هاي پياپي و کاهش توليد برنج در شمال کشور در دو سال گذشته از يک سو و ممنوعيت واردات برنج در فصول تابستان و پاييز براي حمايت از برنج داخلي از سوي ديگر، تا پيش از تابستان پارسال قيمت برنج ايراني تا کيلويي 170 هزار تومان و قيمت برنج پاکستاني تا 110 هزار تومان افزايش داشته اما پارسال دولت براي اولين بار واردات برنج را آزاد کرد و به همين دليل قيمت اين محصول برخلاف تورم کشور عقبگرد داشت و رشد منفي را تجربه کرد به طوري که قيمت برنج ايراني حداقل 50 هزار تومان و قيمت برنج خارجي حدود 30 تا 50 هزار تومان کاهش پيدا کرد.
سوم اين که بخش عمده حبوبات کشور به صورت واردات تأمين مي شود و پيشتر گفته شد قيمت جهاني برخي محصولات کشاورزي مانند نهاده دامي کاهش داشته و دولت نيز حجم قابل توجهي ارز براي واردات حبوبات به کشور تخصيص داد که نتيجه آن تثبيت قيمت حبوبات در بازار بود. بنابراين هم به لطف کاهش قيمت در بازار جهاني و هم سياست هاي دولت براي آزادسازي واردات در سال گذشته، تورم در کالاهاي اساسي مانند برنج، گوشت مرغ و حبوبات و همچنين روغن خوراکي نه تنها تثبيت شد بلکه عقب نشيني هم داشت به همين دليل عنوان مي شود دولت در اجراي سياست کاهش نرخ تورم موفق عمل کرده اما به اعتقاد ما اين سياست کوتاه مدت است زيرا دولت هم به صورت مدام قادر به تأمين ارز واردات نخواهد بود و هم قيمت هاي جهاني مدام نزولي نيستند.نشانه هاي آن را مي توان در سياست هاي جديد دولت براي حذف و کاهش ارز دولتي براي واردات برخي کالاها ديد ابتدا اين که بنا بر ادعاي متوليان صمت دولت نرخ ارز واردات حبوبات به کشور را افزايش داده که متأثر از اين موضوع قيمت حبوبات حدود 30 درصد افزايش پيدا کرد.
دوم اين که به خاطر نامشخص بودن سياست دولت در زمينه تأمين ارز موردنياز واردات برنج، قيمت برنج نيز در موج اول حدود 10 تا 15 درصد افزايش داشته است که به نظر مي رسد اين روند ادامه دار خواهد بود و قيمت برنج و حبوبات در سال جاري افزايش قابل توجهي پيدا مي کند مگر اين که سياست ارزي دولت مانند سال گذشته تکرار شود در غير اين صورت واردات با دلار بالاي 60 هزار تومان فنر قيمت ها را از جا درخواهد آورد که موج بعدي اين تغييرات قطعاً در قيمت مرغ و تخم مرغ و حتي ديگر کالاهاي اساسي عيان خواهد شد مگر اين که سياست هاي ارزي دولت مانند سال گذشته تثبيت شود و قيمت جهاني نهاده هاي دامي هم تغيير نکند که البته با فضاي کنوني تنش هاي بين المللي اين امر بعيد به نظر مي رسد.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از خبرآنلاين، لذا انتظار مي رود ضمن اين که دولت در سياست هاي ارزي براي تأمين کالاهاي اساسي مانند سال گذشته عمل کند و در مقابل رشد جهاني قيمت مواد اوليه کالاهاي اساسي مانند خوراک دام و روغن غافلگير نشود، در داخل استان نيز برنامه هاي حمايتي جدي تري براي توليد و نظارت بر بازار اجرا شود تا تجربه سال 98 در مسئله آب تکرار نشود که وقتي مسئولان با بارش هاي خوب و پر شدن سدها روبه رو شدند اعلام کردند کشور وارد ترسالي شده و تمام سياست هاي مديريت مصارف آبي و تجهيز و ساخت تصفيه خانه ها را رها کردند و سال بعد در برابر خشک ترين دوره بارندگي در استان و کشور غافلگير شدند که در نتيجه الان بر مدار بحران آب حرکت مي کنيم.